FATWA TERKINI BADAN ULAMA PALESTIN BERKAITAN HUKUM BOIKOT SYARIKAT ZIONIS

Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang.

FATWA BERKAITAN HUKUM MEMBOIKOT SYARIKAT ZIONIS DAN SYARIKAT YANG MENYOKONG MEREKA

Soalan: Apakah hukum berurusniaga dengan syarikat Zionis dan syarikat-syarikat yang menyokong mereka, dan adakah wujud perbezaan hukum di antara berurusniaga dengan syarikat-syarikat Zionis dan yang bukan Zionis tetapi menyokong Zionis dalam penjajahan, dan apakah hukum berurusan dengan syarikat-syarikat bagi sesebuah negara yang menyokong penjajahan bumi Palestin meskipun dengan secara umum?

Jawapan:

Segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam ke atas junjungan ketua bagi para rasul dan juga ke atas ahli keluarga Baginda SAW dan sekalian para sahabat RA,

Para ulama’ telah bersepakat bahawa adalah haram untuk melakukan urusniaga dengan musuh yang menentang Islam dalam apa jua bentuk sekalipun yang menguatkan mereka. Telah tertulis di dalam ilmu ekonomi moden bahawa apa jua bentuk daripada bentuk-bentuk urusniaga atau interaksi dalam ekonomi adalah mampu untuk menguatkan musuh. Hal ini kerana, ekonomi di peringkat negara tidak dilihat secara mikro(juz’ie) sahaja bahkan juga dilihat secara makro (kulli).

Tambahan pula, Zionis bukan sahaja sebagai musuh perang bahkan mereka adalah perampas dan penjajah bagi sebahagian negara dan tempat suci umat Islam. Oleh itu, maka cara berinteraksi dengan mereka mestilah bermula dengan kewajiban menekan dan menyempitkan ekonomi mereka, memutuskan segala hubungan dengan mereka dalam apa jua jenis urusan kehidupan. Maka inilah juga sebahagian daripada bentuk jihad melawan musuh penjajah yang jahat.

Sebahagian para fuqaha’ yang pakar sejak mutaakhir ini telah mengeluarkan fatwa pengharaman secara total bagi apa jua bentuk interaksi dengan musuh walaupun memberikan makanan. Salah satu fatwa tersebut adalah fatwa ulama’ besar mazhab Maliki di Al-Azhar pada waktu tersebut iaitu Syeikh ‘Alish yang mengharamkan rakyat Jaza’ir daripada menghulurkan makanan, daging dan haiwan ternakan kepada tentera Perancis yang menjajah tanah air mereka, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat maklum di dalam agama Islam.

Syeikh ‘Allamah ‘Alish (semoga Allah merahmati beliau) telah mengeluarkan hukum pengharaman ini berdasarkan hukum jihad. Hal ini ini jelas bahawa hukum melakukan boikot adalah termasuk dalam hukum jihad, kerana kewajiban untuk memenangkan para pejuang kaum muslimin di Palestin. Hukum ini adalah berasaskan sebuah kaedah Fiqh yang bermaksud “ “Suatu kewajipan yang tidak sempurna malainkan dengannya maka ia juga wajib”.

Bahawasanya apa sahaja cara yang dapat melemahkan musuh maka ia adalah wajib untuk dilaksanakan. Pengharaman ini adalah termasuk di dalam Ijmak para ulama’ dan juga merupakan satu jenis daripada jenis-jenis interaksi ekonomi dengan Yahudi yang jika dilakukan maka akan memanjangkan tempoh penjajahan Palestin. Maka dengan ini, jelaslah bahawa hukum melakukan urusniaga atau sebarang bentuk interaksi ekonomi dengan musuh penjajah samada syarikat Zionis sendiri atau syarikat-syarikat yang menyokong mereka, adalah haram secara mutlak.
Pengharaman ini adalah “Haram Lizatihi” (haram tanpa memerlukan sebab yang lain untuk mengharamkannya) dan sebuah perkara yang sudah maklum disisi agama tanpa ada sebarang pertikaian.

Bagi mereka yang melakukan urusniaga dengan rejim Zionis, sesungguhnya mereka telah menanggung dosa yang amat besar. Dan mereka yakni orang islam yang bukan sahaja melakukan urusniaga dengan Zionis, malah berpihak kepada Zionis dan mereka menyokong Zionis untuk mengalahkan kaum Muslimin, maka kereka telah murtad terkeluar daripada agama Islam.

Adapun syarikat-syarikat asing yang menyokong Zionis dari luar, dan syarikat-syarikat yang menyokong Zionis tetapi mendapat lesen untuk berniaga di dalam negara Islam, maka pengharamannya adalah dalam katogeri “Haram Li Ghairihi” (haram dengan sebab-sebab yang lain). Ini kerana hukum asal bagi berurusniaga dengan mana-mana syarikat adalah harus, tetapi ia menjadi haram apabila ada penyokongan terhadap syarikat Zionis, meskipun ia sekadar sokongan secara tidak langsung (seperti sokongan moral).

Begitu juga dengan keadaan syarikat-syarikat negara yang berurusniaga dengan Zionis dan langsung tidak cuba menjauhkan negara mereka daripada urusniaga tersebut, maka urusniaga dengan negara mereka tersebut tetaplah haram dengan katogeri “Haram Li Ghairihi”, dan ini termasuk dalam usaha memberikan tekanan kepada negara mereka yang menyokong Zionis.

Wallahu taala a’lam

Lajnah Fatwa dengan Hai’ah Ulamak Palestin

20 Zulhijjah 1445H bersamaan 26 Jun 2024

Berikut teks asal:

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى الأحكام العامة لمقاطعة العدو الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له

السؤال: ما هي أحكام التعامل مع العدو الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له، وهل هنالك فرق بين أحكام التعامل مع الشركات الصهيونية والشركات غير الصهيونية الداعمة للاحتلال، وما حكم التعامل مع شركات الدول الداعمة للاحتلال بشكل عام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد أجمع علماء الإسلام على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضا، ويضاف إلى ذلك أن الصهاينة ليسوا حربيين فحسب بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم، وقد انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت الشيخ عليش في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة.

وقد بنى العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناء عليه وانطلاقا من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيسا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي، وتخريجا على إجماع العلماء على تحريم التعامل مع العدو الحربي بأي شيء يقويه، وانطلاقا من كون أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي مع العدو اليهودي المحتل فيه تقوية له وترسيخ لوجوده وإطالة لمدة اغتصابه لفلسطين، فإن حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعا، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته وهو معلوم من الدين بالضرورة، وأن الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موال له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين فهذا مرتد خارج عن الملة، أما حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنويا فقط، وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها فالتعامل معها محرم لغيره وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال.

والله تعالى أعلم.

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين

20/ ذو الحجة/ 1445هــ الموافق 26/ 6/ 2024